March 29, 2016 مهدي زين في ١٨ سبتمبر من عام ٢٠٠٥ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ٢٠٦ الخاص بنزع الأراضي في الولاية الشمالية ، وتمليك أراضي الولاية كلها لوحدة تنفيذ السدود ، وقد أثار القرار في وقته جدلاً كثيفاً وعنيفاً بوصفه مخالفاً للمادة ١٨٦ من الدستور الإنتقالي لعام ٢٠٠٥ ، ثم تجدد الصراع حول القرار مرة أخرى عندما بدأت وحدة تنفيذ السدود والتي أُنشئت في نفس التاريخ ، بموجب القرار الجمهوري رقم ٢١٧ بديلاً لوحدة تنفيذ سد مروي ، بدأت في إجراءات نزع الأراضي مما أدى الي نزاعات عنيفة في القولد وأم جواسير وغيرها . هذا القرار الجائر حرم الولاية كلها ، مدنها وقراها ومشاريعها الإسكانية والزراعية والإستثمارية الأخرى ، من التوسع والتمدد والتطور الطبيعي الذي تفرضه سنة الحياة وتطور المجتمعات ، وأهدر حقوق البشر القاطنين فيها والأجيال اللاحقة ، وجعل وحدة تنفيذ السدود حاكمة ومتنفذة تتحكم في مصير الولاية الشمالية وتضع تحت تصرفها أكثر من ٨ مليون فدان دون أن يكون لمواطن الولاية الحق في مراجعتها أو مساءلتها أو محاسبتها . ولترسيخ هذا القرار الجائر تمت التعديلات الدستورية في يناير ٢٠١٥ والتي جعلت من ...