اسكيسيلي

  الرابع. من مايو 202‪1              لا للوكيل، نعم للوزير في زمن المخلوع و تهافت سماسرة السياسة لتوقيع اتفاقيات و مصالحات بغرض الاستوزار مع النظام البائد، ابتدع نظام بشة تعيين وزراء  صوريين  مقابل وكلاء  وزارات بيدهم كل الملفات و السلطات.  و لان الاستوزار كان عبارة عن صفقات نظير التمتع بسيارات و قصور و اعلام و أموال بذخية، فلم يكن يضيرهم ان يكونوا وزراء صوريين بلا مهام.   الان ما يزعجني وجود وكيل وزارة في الاتصالات خلف وزير ثوري و مؤهل تقنيا  ليقود تحديات  إنجاح التحول الرقمي. الوزير له رؤى طموحة لقيادة المرحلة الحرجة في عمر الحكم الانتقالي بنجاح و ثبات.  المنظومة الامنية تعشق كلمة( جهاز)، فلذا فهي لا شعوريا تطلق هذا الاسم المحبب لديهم لكل قطاع يجدون أنفسهم فيه، فلذا اتوقع وجود عدد كبير من الامنجية في جهاز تنظيم الاتصالات والبريد.  حتى يجد الوزير مجالا لسرعة اتخاذ القرارات الناجحة. ، اعتقد من الضرورة ان يكلف لجنة إزالة التمكين بحتمية تنظيف الجهاز من منسوبي النظام الفاسد.  و اعتقد اول مهمة تاريخية  تحتاجها الوزارة هي هيكلة جهاز تنظيم الاتصالات و البريد بعد أن آلت للسلطة المدنية.  و اول

 ضرورة الغاء هيئة المواصفات و المقاييس على عبد الحليم محجوب   هذه الهيئة ذات الجبابات المدمرة عبء على كاهل المواطن. و للأسف موارده تذهب لمجلس السيادة ( بدل رئاسة الجمهورية)  الجمارك السودانية أولى بما تقوم به هيئة المواصفات و المقاييس. و هذه الهيئة  لم تقدم خيرا للبلاد منذ انشائها،  بل فاقمت التشويه المفروض على بلادنا، فهي مركز جباية و لا مبعث مواصفات. .  و اعتقد من السهل  تصور انتماء كوادرها لأي حزب  حيث انها  قامت في العهد البائد بغرض التمكين.  و هي بدأت عملها بتخليص مرق الجداد التالف بدفع ثلاثة أضعاف الرسوم المفروضة( اي انها جهة للتحلل).  تميزت الجمارك السودانية حينما كانت قطاعا مدنيا صرفا بالاداء المهني و توظيف التخصصات المختلفة في وظائفها.  و كانت تعتمد على رفع المستوى باتاحة فرص  التدريب. و كانت الجمارك تعتمد في الأمور  المفصلية  للتخصصات النادرة،  بانتداب مناديب من تلك الجهات. فمثلا كانت تنتدب مناديب من هيئة السموم و الدواء في حالات تقييم الوارد من المنتجات الدوائية. كذلك كانت تنتدب مناديب من المؤسسة العامة للمواصلات السلكية و اللا سلكية في تقييم الوارد من اجهزة الاتصالات. قام ا