لا للوكيل، نعم للوزير
الرابع. من مايو 2021
لا للوكيل، نعم للوزير
في زمن المخلوع و تهافت سماسرة السياسة لتوقيع اتفاقيات و مصالحات بغرض الاستوزار مع النظام البائد، ابتدع نظام بشة تعيين وزراء صوريين مقابل وكلاء وزارات بيدهم كل الملفات و السلطات.
و لان الاستوزار كان عبارة عن صفقات نظير التمتع بسيارات و قصور و اعلام و أموال بذخية، فلم يكن يضيرهم ان يكونوا وزراء صوريين بلا مهام.
الان
ما يزعجني وجود وكيل وزارة في الاتصالات خلف وزير ثوري و مؤهل تقنيا ليقود تحديات إنجاح التحول الرقمي.
الوزير له رؤى طموحة لقيادة المرحلة الحرجة في عمر الحكم الانتقالي بنجاح و ثبات.
المنظومة الامنية تعشق كلمة( جهاز)، فلذا فهي لا شعوريا تطلق هذا الاسم المحبب لديهم لكل قطاع يجدون أنفسهم فيه، فلذا اتوقع وجود عدد كبير من الامنجية في جهاز تنظيم الاتصالات والبريد.
حتى يجد الوزير مجالا لسرعة اتخاذ القرارات الناجحة. ، اعتقد من الضرورة ان يكلف لجنة إزالة التمكين بحتمية تنظيف الجهاز من منسوبي النظام الفاسد.
و اعتقد اول مهمة تاريخية تحتاجها الوزارة هي هيكلة جهاز تنظيم الاتصالات و البريد بعد أن آلت للسلطة المدنية.
و اول هيكلة تضمن نجاح الوزارة تقتضي إلغاء وظيفة وكيل الوزارة.
نعم إلغاء هذه الوظيفة بغض النظر عمن يشغلها هو الضمان الاوحد لعودة الوزير كصاحب قرار اساسي في الوزارة و الا انه سيجد الكثير من المعوقات و المتاريس لتقييد و (فرملة) طموحه لقيادة واعية نحو النجاح.
على عبد الحليم محجوب
تعليقات