دعم في شكل خم ؟؟
نقلا من الراكوبة
كمال كرار
في كل ميزانية سنوية تفترض وزارة المالية سعراً محدداً لبرميل النفط الخام ، لا يخضع لأي معيار
ثم تطرح هذا السعر من السعر العالمي للنفط ، وتعتبر الناتج دعماً حكومياً للمواد البترولية
وتستشهد بصندوق النقد الدولي الذي يشيد بشطارتها ويطالبها برفع الدعم عن المحروقات البترولية
ولما يزداد البنزين والجازولين ويحتج الناس ، يقول لهم الوزير إنتو شفتو حاجة نحن يادووب رفعنا ( نص ) الدعم ، ومعناها إنتظروا النصف الآخر .
لننتقل إلي لغة الأرقام ، كيما نتعرف علي الفاسدين الذين يلهفون المال العام ثم يقولون كلو تمام في التمام
في كل عام تفترض وزارة المالية – طبعاً بالتنسيق مع وزارة البترول – سعراً محدداً لبرميل الخام يتراوح بين 45-55 دولاراً
ثم تقارن بينه وبين متوسط السعر العالمي للبرميل آخر كل عام ، ولنقل مثلاً أن السعر العالمي للبرميل يساوي 95 دولاراً للنفط الذي يشبه مزيج النيل .
ثم تستنتج الوزارة أن هنالك 40-50 دولاراً ، مفقودة جراء بيع النفط للمصافي بسعر الموازنة
وتعتبر هذه الأموال دعماً للمواد البترولية يمكن رفعه متي ما تعثر أداء الميزانية
من جانب آخر يدخل برميل النفط إلي مصفاة الخرطوم ، ثم يخرج منها وقد تحول إلي غاز وبنزين وجازولين وفيرنس
وتستلم هذه المشتقات وزارة البترول ممثلة في المؤسسة السودانية للنفط ، ثم تبيعها إلي شركات التوزيع بالعملات المحلية
وكل برميل من النفط تم تكريره ، يبلغ سعر المشتقات الناتجة عنه 125 دولاراً ،
الفرق بين سعر الموازنة وسعر البيع في المحطات تستولي عليه مؤسسة النفط ، كما تستولي علي أموال أخري تتحصل عليها من رسوم التراخيص وإيجار المستودعات وتصدير بعض المواد البترولية للخارج وهلم جرا
وهو فرق شاسع لا يري بالعين المجردة في موازنة الحكومة ، وبالتالي فإن جهات أخري تستولي عليه
فإذا كان هذا الفرق يعادل في كل برميل 70 دولاراً ، فانظر كم يربح المؤتمر الوطني من البترول ، وكم يشقي إنسان السودان في العرشكول
ثم بعد هذا يقول السدنة انهم بصدد رفع الدعم ، وهو دعم علي شكل ( خم ) .
ولما كان الكلام حول البترول فإننا نسأل عن بترول حديدة والنجمة ، والذي أقيمت لأجله المهرجانات ، والاحتفالات فصار حكاية من حكايات كليلة ودمنة ، وعلينا جاي دعم بالسمنة أو كما قال
في كل ميزانية سنوية تفترض وزارة المالية سعراً محدداً لبرميل النفط الخام ، لا يخضع لأي معيار
ثم تطرح هذا السعر من السعر العالمي للنفط ، وتعتبر الناتج دعماً حكومياً للمواد البترولية
وتستشهد بصندوق النقد الدولي الذي يشيد بشطارتها ويطالبها برفع الدعم عن المحروقات البترولية
ولما يزداد البنزين والجازولين ويحتج الناس ، يقول لهم الوزير إنتو شفتو حاجة نحن يادووب رفعنا ( نص ) الدعم ، ومعناها إنتظروا النصف الآخر .
لننتقل إلي لغة الأرقام ، كيما نتعرف علي الفاسدين الذين يلهفون المال العام ثم يقولون كلو تمام في التمام
في كل عام تفترض وزارة المالية – طبعاً بالتنسيق مع وزارة البترول – سعراً محدداً لبرميل الخام يتراوح بين 45-55 دولاراً
ثم تقارن بينه وبين متوسط السعر العالمي للبرميل آخر كل عام ، ولنقل مثلاً أن السعر العالمي للبرميل يساوي 95 دولاراً للنفط الذي يشبه مزيج النيل .
ثم تستنتج الوزارة أن هنالك 40-50 دولاراً ، مفقودة جراء بيع النفط للمصافي بسعر الموازنة
وتعتبر هذه الأموال دعماً للمواد البترولية يمكن رفعه متي ما تعثر أداء الميزانية
من جانب آخر يدخل برميل النفط إلي مصفاة الخرطوم ، ثم يخرج منها وقد تحول إلي غاز وبنزين وجازولين وفيرنس
وتستلم هذه المشتقات وزارة البترول ممثلة في المؤسسة السودانية للنفط ، ثم تبيعها إلي شركات التوزيع بالعملات المحلية
وكل برميل من النفط تم تكريره ، يبلغ سعر المشتقات الناتجة عنه 125 دولاراً ،
الفرق بين سعر الموازنة وسعر البيع في المحطات تستولي عليه مؤسسة النفط ، كما تستولي علي أموال أخري تتحصل عليها من رسوم التراخيص وإيجار المستودعات وتصدير بعض المواد البترولية للخارج وهلم جرا
وهو فرق شاسع لا يري بالعين المجردة في موازنة الحكومة ، وبالتالي فإن جهات أخري تستولي عليه
فإذا كان هذا الفرق يعادل في كل برميل 70 دولاراً ، فانظر كم يربح المؤتمر الوطني من البترول ، وكم يشقي إنسان السودان في العرشكول
ثم بعد هذا يقول السدنة انهم بصدد رفع الدعم ، وهو دعم علي شكل ( خم ) .
ولما كان الكلام حول البترول فإننا نسأل عن بترول حديدة والنجمة ، والذي أقيمت لأجله المهرجانات ، والاحتفالات فصار حكاية من حكايات كليلة ودمنة ، وعلينا جاي دعم بالسمنة أو كما قال
تعليقات