الاعتداء على المال في زمن الاسلاميين: هل بسبب قطع يد الضعيف فقط
لبرلمان : كشف تقرير المراجع العام، ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام الجاري بلغت اكثر من 175 مليون جنيه، وسط زيادة لافتة للتجاوزات على مستوى الولايات وصلت الى 381%، وحدد التقرير تجاوزات في المنح والقروض، خاصة فيما يلي مبلغ 721 مليون جنيه سحبتها وزارة التعاون الدولي من منحة غير معروف حجمها وجهتها المانحة واوجه صرفها، بجانب منحتين قطرية وجزائرية لا يوجد ما يفيد بأوجه صرفهما ولا تظهر في الحساب الختامي لوزارة المالية، وافاد بأن تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه، من ضمنها فئات غير نادرة.
وشدد المراجع العام الطاهر عبد القيوم لدى تقديمه خطابه حول الاداء المالي للدولة لسنة 2011 امام البرلمان امس علي ضرورة ضبط الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمنظمات الخيرية ،موضحا ان هناك 587 منظمة تستفيد من هذه الاعفاءات، وكشف عن وجود تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص.
واشار المراجع العام الى استثناء الرئيس عمر البشير شركة الامن الغذائي التابعة للقوات النظامية من قرار سابق بالتصفية،
وانتقد اجراءات تصفية مخالفة للقانون لست شركات تتبع للجيش والشرطة وجهاز الأمن بينما تمت خصخصة شركتين وتصفية 14 شركة اخرى من ضمن 26 شركة صدر قرار رئاسي سابق بتصفيتها وخصخصتها وتم عرض 4 منها للبيع.
ونبه التقرير الى تكرار ظاهرة ارتداد الشيكات والمتأخرات بإدارتي ديوان الضرائب والجمارك كأكبر الوحدات الايرادية وبلغت الشيكات المرتدة الخاصة بإدارة الجمارك 2.7 مليون جنيه فيما بلغت شيكات ديوان الضرائب 12.6مليون جنيه.
وبلغ المال المجنب بالوزارات والوحدات الحكومية 497 مليون جنيه و5 ملايين دولار، وكشف المراجع عن جهود عبر لجنة برئاسة النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه لحسم الظاهرة.
وقال تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام في الولايات التي لم تسترد خلال الفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس 2012 بلغت 19.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 381% عن جرائم المال العام خلال الفترة السابقة والتي بلغت 5.04 مليون جنيه ولم يتعدَ المبلغ المسترد 1.15 مليون جنيه من الاموال المعتدي عليه بنسبة استرداد 5%.
واضاف ان المخالفات المالية في الولايات وصلت الى 151.4 مليون جنيه استرد منها مبلغ 1.33 مليون جنيه، كما قدمت مستندات ازالة لمبلغ 5.47 مليون جنيه.
وعلى مستوى الاجهزة القومية بلغ صافي جرائم المال العام غير المسترد خلال الفترة من 2011 الى 2012 مبلغ 3.8 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 4.9 مليون جنيه في الفترة 2010 وحتى 2011، وبلغت نسبة المال المسترد حتى امس 20%.
واكد التقرير وجود مرتبات تصرف لاشخاص تم انهاء تعاقداتهم فضلا عن 316 موظفا قدموا استقالاتهم لم ترفع اسماؤهم عن كشوفات المرتبات بعد، كما كشف عن تجاوزات بصندوق رعاية الطلاب تتمثل في تقديمه منح لمنظمات في مخالفة لاغراض تأسيسه بالاضافة لمخالفات مالية طرف القضاء والمراجعة بلغ حجمها 2.8 مليون جنيه بينما لم تقدم 25 وحدة حكومية حساباتها للمراجعة حتي اليوم.
وقال التقرير ان نسبة العاملين بالتعاقد ارتفعت خلال الاعوام الخمسة الاخيرة بزيادة مضطردة متجاوزة الفئات المستهدفة من الخبراء والمستشارين لتشمل فئات اخرى كان يمكن استيعابها في وظائف هيكلية واخرى عمالة مدربة وغير مدربة، مشيرا الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه.
واعلن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقدا بإجمالي امتيازات 53.4 مليون جنيه ونوه الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.وارتفعت مديونية بنك السودان علي الحكومة الى «10.2» مليار جنيه.
الصحافة
وشدد المراجع العام الطاهر عبد القيوم لدى تقديمه خطابه حول الاداء المالي للدولة لسنة 2011 امام البرلمان امس علي ضرورة ضبط الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمنظمات الخيرية ،موضحا ان هناك 587 منظمة تستفيد من هذه الاعفاءات، وكشف عن وجود تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص.
واشار المراجع العام الى استثناء الرئيس عمر البشير شركة الامن الغذائي التابعة للقوات النظامية من قرار سابق بالتصفية،
وانتقد اجراءات تصفية مخالفة للقانون لست شركات تتبع للجيش والشرطة وجهاز الأمن بينما تمت خصخصة شركتين وتصفية 14 شركة اخرى من ضمن 26 شركة صدر قرار رئاسي سابق بتصفيتها وخصخصتها وتم عرض 4 منها للبيع.
ونبه التقرير الى تكرار ظاهرة ارتداد الشيكات والمتأخرات بإدارتي ديوان الضرائب والجمارك كأكبر الوحدات الايرادية وبلغت الشيكات المرتدة الخاصة بإدارة الجمارك 2.7 مليون جنيه فيما بلغت شيكات ديوان الضرائب 12.6مليون جنيه.
وبلغ المال المجنب بالوزارات والوحدات الحكومية 497 مليون جنيه و5 ملايين دولار، وكشف المراجع عن جهود عبر لجنة برئاسة النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه لحسم الظاهرة.
وقال تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام في الولايات التي لم تسترد خلال الفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس 2012 بلغت 19.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 381% عن جرائم المال العام خلال الفترة السابقة والتي بلغت 5.04 مليون جنيه ولم يتعدَ المبلغ المسترد 1.15 مليون جنيه من الاموال المعتدي عليه بنسبة استرداد 5%.
واضاف ان المخالفات المالية في الولايات وصلت الى 151.4 مليون جنيه استرد منها مبلغ 1.33 مليون جنيه، كما قدمت مستندات ازالة لمبلغ 5.47 مليون جنيه.
وعلى مستوى الاجهزة القومية بلغ صافي جرائم المال العام غير المسترد خلال الفترة من 2011 الى 2012 مبلغ 3.8 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 4.9 مليون جنيه في الفترة 2010 وحتى 2011، وبلغت نسبة المال المسترد حتى امس 20%.
واكد التقرير وجود مرتبات تصرف لاشخاص تم انهاء تعاقداتهم فضلا عن 316 موظفا قدموا استقالاتهم لم ترفع اسماؤهم عن كشوفات المرتبات بعد، كما كشف عن تجاوزات بصندوق رعاية الطلاب تتمثل في تقديمه منح لمنظمات في مخالفة لاغراض تأسيسه بالاضافة لمخالفات مالية طرف القضاء والمراجعة بلغ حجمها 2.8 مليون جنيه بينما لم تقدم 25 وحدة حكومية حساباتها للمراجعة حتي اليوم.
وقال التقرير ان نسبة العاملين بالتعاقد ارتفعت خلال الاعوام الخمسة الاخيرة بزيادة مضطردة متجاوزة الفئات المستهدفة من الخبراء والمستشارين لتشمل فئات اخرى كان يمكن استيعابها في وظائف هيكلية واخرى عمالة مدربة وغير مدربة، مشيرا الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه.
واعلن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقدا بإجمالي امتيازات 53.4 مليون جنيه ونوه الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.وارتفعت مديونية بنك السودان علي الحكومة الى «10.2» مليار جنيه.
الصحافة
تعليقات